به نقل از «خبرآنلاین»

روزنامه جمهوری اسلامی: این نوع مبارزه با کشف حجاب راه به جائی نخواهد برد / اتلاف وقت و نیرو و امکانات می‌کنید

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۲۸۲۰

مبارزه با معلول به جای برخورد با علت، یکی از ابتلائات حکمرانی کنونی کشور ماست. برای حل مشکل خودرو، وزیر عوض می‌کنند، بورس را بکار می‌گیرند، شورای رقابت را فعال می‌کنند، به قرعه‌کشی متوسل می‌شوند، پول مردم را در بانک‌ها بلوکه می‌کنند و… با اینحال، مشکل همچنان پابرجاست و حتی شدیدتر هم می‌شود. اینها چون مبارزه با معلولند، جواب نمی‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای حفاظت از ارزش پول ملی و جلوگیری از تورم و گرانی، وعده می‌دهند، به تعزیرات متوسل می‌شوند، علیه این و آن شعار می‌دهند، خبر بازداشت فله‌ای دلالان ارز را منتشر می‌کنند، به بورس دخیل می‌بندند، رئیس کل بانک مرکزی عوض می‌کنند، سراغ راهکارهای روسی هم می‌روند ولی نه دلار به فرمان آنها درمی‌آید و نه تورم مهار می‌شود و پول ملی هم هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود. این حضرات، به جای اینکه برجام را احیا کنند و به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندند، می‌گویند زندگی مردم را به فلان و بهمان گره نمی‌زنیم در حالی که می‌بینند زندگی مردم به این چیزها گره خورده و هر روز هم این گره محکم‌تر و کورتر می‌شود. اینهم به خاطر چسبیدن به معلول بجای مبارزه با علت است.

بعد از انتشار لایحه حجاب، نقدهائی از نگاه‌های متفاوت به این لایحه صورت گرفت که هرچند بعضی در جهت مخالفت و بعضی دیگر با هدف تشدید محتوای آن بودند ولی وجه اشتراک تمام آنها اینست که همگی این لایحه را ناکارآمد می‌دانند. این درست است که لایحه حجاب، ناکارآمد است ولی فراتر از آنچه تاکنون در نقد آن گفته و نوشته شده اینست که این اقدام، صرفاً مبارزه با معلول است و غفلت کامل از علت. حتی اگر ایرادهائی که منتقدان مختلف این لایحه تاکنون مطرح کرده‌اند برطرف شوند و لایحه‌ای بدون عیب و نقص جای آن را بگیرد، این نوع مبارزه با کشف حجاب راه به جائی نخواهد برد، زیرا کشف حجاب و سایر رویگردانی‌ها از احکام دینی معلول هستند و مبارزه با معلول هرگز موفق نخواهد بود. هر مبارزه‌ای فقط وقتی جواب خواهد داد که علت را هدف قرار دهد. تا زمانی که علت‌ها وجود دارند، برخورد کردن با معلول نتیجه‌ای غیر از اتلاف وقت و نیرو و امکانات نخواهد داشت.

در مورد حجاب و سایر احکام دینی، علت پای‌بندی‌ها را باید در کارنامه حکمرانان جستجو کرد. نابسامانی‌های اقتصادی، عدم انطباق گفته‌ها با اعمال، سیاست‌های بسته داخلی، سیاست‌های متصلب خارجی، سخت‌گیری‌های مربوط به حقوق شهروندی، مفاسد اقتصادی، عدم رعایت کرامت انسانی مردم و… عوامل اصلی سست شدن اعتقادها نسبت به احکام دینی هستند. این عوامل، در جامعه‌ای که تحت سیطره حاکمیت دینی اداره می‌شود، هر تأثیری بر مردم بگذارند به نام دین تمام خواهد شد کمااینکه امروز مردم تمام مشکلات زندگی از قبیل گرانی‌ها، پارتی‌ بازی‌ها، رشوه‌ گیری‌ها، بی‌کاری، کم‌کاری، فساد مالی و بحران اقتصادی را به حساب دین می‌گذارند و همین امور آنها را نسبت به اعتقادات دینی بی‌تفاوت می‌کند و در مواردی به دشمنی و ستیز وا می‌دارد. علت اینکه در حکومت‌های غیردینی، دشواری‌ها و ناکارآمدی‌ها در اعتقادات دینی مردم اثری ندارند و حتی گرایش به دین را بیشتر می‌کنند نیز همین است که در آن موارد، هیچیک از این امور به نام دین انجام نمی‌شوند.
کسانی که به نام دین رفتاری با مردم کردند که آنها را نسبت به احکام دین بی‌تفاوت یا بی‌اعتقاد کرد، باید در عملکرد خود تجدید نظر نمایند و با تصحیح آن، زمینه را برای گرایش مردم به احکام خدا فراهم سازند. به اقتصاد سروسامان بدهید، حقوق مردم را رعایت نمائید، کرامت انسانی را در دستور کار خود در رفتار با مردم قرار دهید، رفتارتان را با گفتارتان منطبق نمائید و با این روش به جامعه رنگ و بوی اسلامی بدهید و آنگاه بنگرید که همین مردم چگونه به احکام اسلامی پای‌بندی نشان خواهند داد بدون آنکه شما به لایحه و طرح و قانون متوسل شوید.

بیشتر بخوانید:

سردار کوثری: دعوای ایران و طالبان، «دعوای خانوادگی» است / «گزینه نظامی» مطرح نیست / قطعا، مسائل با «گفت‌وگو» حل می‌شود روایت جدید «تسنیم» / طالبانِ قصد درگیری نداشتند / اشتباهی به مرزبانان ایران تیراندازی کردند علیرضابیگی، نماینده افشاگر «شاسی بلندها»: میکروفن مرا «بسته‌اند» / «اجازه نطق» به من نمی‌دهند ذوالنوری، نایب رئیس مجلس: «پارکینگ مجلس» اطلاعیه زدند؛ برخی نمایندگان هم رفتند، شاسی‌بلند گرفتند

۲۱۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1771487

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حجاب تورم کشف حجاب مبارزه با معلول احکام دین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۲۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه در انتظار تصویب قانون جامع حجاب

حالا همه چشم انتظارند تا این لایحه زودتر تعیین‌تکلیف شود‌؛ لایحه‌ای که با تصویب آن انتظار می‌رود اجرای قانون حجاب و مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی به‌خصوص بی‌حجابی‌های سازمان یافته به شکلی جدی‌تر دنبال شود.همان طور که اشاره شد، یکی از طرح‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به‌ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع، تدوین مفاد لایحه حجاب و عفاف با نام کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. دو فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۳خرداد سال ۱۴۰۲ مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مخالفت نمایندگان، بررسی این لایحه با قید یک فوریت تصویب شد. همان زمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس علت تصویب این لایحه با قید یک فوریت را صرفا توجه به جنبه جرم‌انگاری آن اعلام کرد.این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و گزارش نهایی کمیسیون برای بررسی به هیأت‌رئیسه نیز ارجاع شد که در این گزارش عنوان لایحه به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر‌کرد وتعداد مواد آن نیز به ۷۰ماده رسید. در نهایت این لایحه که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود، پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس‌جمهور در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تقدیم شد.    لایحه عفاف و حجاب هم اکنون کجاست؟
لایحه «عفاف وحجاب» ازهمان زمان تاکنون در حال طی مراحل مختلف تصویب است. طبق گزارشی که ‌حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه در اسفندماه اعلام کرد، شورای نگهبان ایراداتی به مصوبات مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب گرفت و با توجه به این‌که لایحه عفاف و حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی بررسی در کمیسیون به جای بررسی در صحن رسیدگی شد، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این ایرادات را رسیدگی کرد. به گفته وی، پس از بررسی و رفع سه ایراد شورای نگهبان، کمیسیون قضایی مجلس گزارش خود را به شورای نگهبان ارسال کرد و لایحه عفاف و حجاب در مرحله بررسی در شورای نگهبان است. 
   
منشأ شکل‌‌گیری لایحه عفاف و حجاب 
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که داشتن حجاب یکی از مهم‌ترین ارزش‌ها در دین مبین اسلام است که به زنان اجازه می‌دهد با حفظ جایگاه انسانی خود در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی نقشی کارآمد و سازنده داشته باشند. طبق آموزه‌های اسلامی زن بدون حجاب نمی‌تواند آزادی، کرامت و آرامش خود را پاس بدارد و حضور او مفید و سازنده نخواهد بود. در کشور ما نیز به‌عنوان یک کشور اسلامی، مسأله ‌حجاب‌ از دیرباز تاکنون مورد توجه بوده است اما در چندسال اخیر باتوجه به جریانات و جنگ‌شناختی که دشمنان علیه ایران با محوریت حجاب زنان به راه انداختند، نیاز به توجه عمیق‌تر به این مسأله در ابعاد جدید بیش از پیش احساس شد تا آنجا که مجلس و دستگاه‌های مختلف موافق و پیگیر تدوین لایحه عفاف و حجاب شدند. 
   
مقابله با  گسترش بدحجابی در کشور نیاز به قانون مقابله دارد
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم ونهم مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگوبا«جام‌جم» دراین‌باره می‌گوید: «حجاب یک امر شرعی و قانونی است و شرع و قانون اعلام کرده‌اند که بی‌حجابی جرم است و مجازات دارد. رهبری نیز در این باره بارها تبیین کردند که هر‌فرد در خانه شخصی خود آزاد است اما اجتماع یک محیط عمومی است و هر محیط عمومی قوانینی دارد که همه ملزم به رعایت آنها هستند و هر انسان عاقلی این امر را می‌داند.» وی با تاکید بر ضرورت وجود قانون در این حوزه  معتقد است: «این لایحه لازم و ضروری است اما هنوز کامل نیست و ضعف‌هایی دارد که در حال حاضر پاسخگوی مسائل امروز نیست لذا در صورت رفع آنها، می‌تواند مثمر‌ثمر واقع شود.» وی در خصوص چرایی شکل‌گیری لایحه عفاف و حجاب با وجود قوانین مختلف در این حوزه می‌گوید: «نیازهای جامعه همزمان با عوامل مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.. تغییر می‌کند. قانون الهی حدود حجاب مشخص و غیرقابل تغییر است اما این قانون در جامعه باید با شرایط مختلف نیازسنجی، تبیین و ابعاد مختلف مثل نحوه مجازات، حد و حدود آن مشخص شود.» نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش دشمنان در بروز چالش بی‌حجابی در کشور می‌گوید: «دشمنان و شبکه‌های معاند در چندسال ‌گذشته به‌ویژه سال‌های اخیر با به کارگیری روش‌ها و ابزارهای مختلف، سعی در ترویج برهنگی و بی‌حجابی با هدف ضربه زدن به انقلاب و نظام را داشتند و این جریان از ابتدای شکل‌‌گیری، بعد مذهبی نداشت. لذا این شرایط و تلاش دشمنان در گسترش بی‌بند و باری و بدحجابی در کشور و آسیب‌های آن، نیاز به قانون مقابله و تصویب آن از سوی مجلس را داشت.»

تاکید قانون اساسی برای قانون‌گذاری مسائل شرعی 
فاطمه رحمانی، مشاور امور زنان و خانواده فرماندار تهران نیز در گفت‌وگو با ‌جام‌جم‌ در خصوص ضرورت تدوین این لایحه و تصویب آن به‌عنوان قانون از سوی مجلس می‌گوید: «مقابله با عدم اطاعت از قوانین در همه کشورها از‌جمله کشور ما لازم الاجراست. باید سعی کنیم که عرفی‌سازی بی‌حجابی تحقق پیدا کند که امیدواریم با اجرای طرح نور فراجا و خواست عمومی مردم این مسأله مدیریت شود و اوضاع بی‌عفتی و بی‌حجابی و اثرات آن در کشور از بین برود.»وی عنوان می‌کند: «در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده: زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مجازات دارند. همچنین اصل ۷۱ و ۷۳ قانون اساسی دست مجلس را برای قانون‌گذاری در مسائل شرعی باز گذاشته است؛ بر همین اساس‌ این لایحه در ‌مجلس شکل گرفت که امیدواریم با رفع نواقص و ضعف‌های آن، هرچه سریع‌تر تصویب و اجرایی شود.» با توجه به آنچه در این گزارش مطرح شد، ابعاد مختلف اهمیت حجاب از یک سو و تلاش دشمنان در ترویج بدحجابی و به دنبال آن ضربه به نظام جمهوری اسلامی ازسویی  دیگر نشان می‌دهد که لایحه عفاف و حجاب به‌رغم وجود قوانین مختلف دیگر در طول این سال‌ها در حوزه حجاب، در شرایط کنونی یک ضرورت و نیاز اساسی است.